صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  دانلود مقاله نظام اقتصادی ترکیه

دانلود مقاله نظام اقتصادی ترکیه

دانلود تحقیق و مقالات رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان دانلود مقاله نظام اقتصادی ترکیه در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود مقاله نظام اقتصادی ترکیه

تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز
جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت.
ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیل دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال ۱۹۳۴ دو برنامه اقتصادی پنج‌ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال ۱۹۶۲ با تاسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف که افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد که رشد شش و نیم‌درصدی حاصل اجرای این برنامه بود. با احتساب این برنامه و پس از آن تا سال ۱۹۹۴ شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی در این کشور به اجرا گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که روی اقتصاد ترکیه اثر گذاشت، حمله این کشور به قبرس و اشغال بخش شمالی این جزیره بود که باعث شد این کشور متحمل هزینه‌های سنگینی گردد؛ زیرا مجبور بود بخشی از نیروهای نظامی خود را در این جزیره نگه دارد، مضافا این که قطع کمک‌های کشورهای غربی و همین‌طور تحریم اقتصادی از سوی این کشورها را به دنبال داشت. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا تحریم اقتصادی این کشور را لغو نمود و در کنار آن گسترش مبادلات اقتصادی ترکیه با دو کشور در حال جنگ ایران و عراق موجب تخفیف مشکلات عدیده اقتصادی این کشور شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در پدیدار شناسی تورم، ترکیه به معنای واقعی در دهه ۱۹۴۰ با این معضل مواجه شد. طی سال‌های جنگ جهانی دوم این کشور با تورم دو رقمی و حتی در سال ۱۹۴۶ با تورم سه رقمی مواجه گردید. در دهه ۱۹۷۰ با گسترش آشوب‌های داخلی مجددا تورم دو رقمی آشکار گردید. در ۱۹۸۰، زمان اوج بی‌ثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰‌درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به‌رغم خروج ترکیه از سیاست‌های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج‌فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری‌که در سال ۱۹۹۴ به سطح ۱۲۵‌درصد به قیمت‌های عمده‌فروشی و ۱۰۸درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ شد.
متوسط نرخ تورم از ۲۴درصد در طی دهه ۱۹۷۰ به ۵۰‌درصد در دهه ۱۹۸۰ و ۷۵‌درصد در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی تنها بین ۴ تا ۶‌درصد در نوسان بوده است که نمایانگر شکست همه وعده‌های مسوولان وقت سیاسی و اقتصادی این کشور در زمینه کاهش تورم بود. تورم بالا در کشور ترکیه به کاهش کیفیت تولیدات، ضعف رقابت‌پذیری اقتصاد و نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها و ورشکستگی مالیاتی کشور نیز منجر‌شد. گرچه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود، اما نتایج این سیاست‌ها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی را به اثبات رسانید. از اواخر دهه ۱۹۹۰، توافقات صورت گرفته میان دولت ترکیه و مسوولان صندوق بین‌المللی پول و تصمیم الحاق کشور به اتحادیه اروپا و لزوم فراهم نمودن پیش‌شرط‌های الحاق، موجب شد تا اراده سیاسی نسبت به کاهش سریع نرخ تورم در دولت شکل گیرد، اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۱ – ۲۰۰۰ و روی کار آمدن دولت نسبتا با ثبات به دنبال انتخابات سال ۲۰۰۲، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم آغاز گردید.

پایان بی‌نظمی در سیاست‌گذاری
پس از در دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: ۱) سیاست تثبیت پولی، ۲) سیاست‌های انضباط مالی ۳) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در مقاله‌های بزرگ. در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین‌المللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد.
برنامه تثبیت اقتصادی با محوریت سیاست پولی که در پاسخ به بحران سال ۲۰۰۱ – ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، موجب بروز تحولات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ترکیه شد

فهرست مطالب
تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز
پایان بی‌نظمی در سیاست‌گذاری
سیاست تثبیت پولی
انضباط مالی دولت
تسریع خصوصی‌سازی و فعال‌نمودن سرمایه‌گذاری دولتی
نرخ تورم ترکیه دوباره یک رقمی شد
ترکیه و مهار تورم
سرمایه‌گذاری خارجی
نتیجه‌گیری
چرا ترکیه در بازارهای جهان نقش کلیدی دارد؟
ترکیه؛ به دنبال سهم بیشتر در بازار جهانی گردشگری
منابع و مآخذ


تعداد صفحات : 20 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود